سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

بهنام انصافی اذر – کارشناس ارشد حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی
مهسا حسینی مقدم – کارشناس ارشد حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

شهروندی از جمله موضوعات و مسایل دنیای مدرن محسوب می گردد.با اینکه انسان دیربازی است که یکجانشینی را به کوچ نشینی ترجیح داده و به ساخت شهرهای بزرگ همت گمارده است اما گذر سده های متوالی لازم می بود تا انسان شهرنشین، مفتخر به کسب عنوان شهروند گردد.آنگونه که از تحلیل وقایع تاریخی استنباط می گردد، در گذشته دولت ها هیچ گاه تمایل نداشته اند تا گرانی تضمین حقوق «رعیت» اشان را بر دوش خود تحمل نمایند.به تدریج با سقوط سلسله های پادشاهی در جهان و به روی کارآمدن حکومت های مردمسالار ، مفهوم شهروندی خود را به رخ می کشید. فرانسه و انقلاب کبیر آن با انتشار اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی در سال ۱۷۸۹، نقش مهمی در بنیان گذاری این مفهوم در دنیای مدرن بازی کرد.یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده ی مفهوم شهروندی، توانایی اشخاص برای شرکت در مناسبات سیاسی جامعه خود و ایفای نقش در معادلات آن می باشد.حق انتخاب مسولین حکومتی و مدیران توسط مردم، یکی از مظاهر مهم شهروندی می باشد.شهرداری ها به عنوان یکی از قدیمی ترین نهاد های عمومی غیردولتی، نقش مهمی در مدیریت مسایل ریز و کلان مربوط به زندگی شهروندان ایفا می کند و شاید بتوان گفت که از لحاظ نقش شهرداری ها در مدیریت مسایل راجع حقوق شهروندی، این نهاد یکی از مهمترین مراجع در ساختارهای مدیریتی دنیای مدرن تلقی گردد. مطالعه تطبیقی مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه ، روشن گر این واقعیت است که جوامع صنعتی و توسعه یافته در مقایسه با جوامع نوع دوم، از سیاست گذاری های گسترده تری در جهت واگذارنمودن حوزه ی مدیریت شهری به مردم برخوردار می باشند و از این رهگذر است که یکی از ابعاد حقوق شهروندی یعنی مشارکت در فرایندهای مدیریتی جامعه، در این کشورها دارای ژرفای بیشتری می باشد.در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصول نوزدهم تا چهل و دوم فصل سوم قانون اساسی ذیل عنوان حقوق ملت به پاره ای مهمترین موارد تضمین حقوق شهروندی اشاره نموده است. البته اصول تضمین کننده ی حقوق شهروندی مختص مختص این فصل از فصول قانون اساسی نبوده و اصول سوم، نهم، صد و شصت و نهم و پانزدهم این قانون نیز به ابعاد دیگری از حقوق شهروندی توجه دارد.قانون برنامه ی چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم شهریورماه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز مقرراتی را در زمینه ی تضمین حقوق شهروندی مقرر نموده است. در همان سال، قانونی با عنوان « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس رسید و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه،دستورکار واحدها گردید.در سند چشم انداز بیست ساله نیز به تضمین و رعایت حقوق شهروندی به عنوان یکی از آرمان های توسعه ی کشور نگریسته شده است.اما توجه قانونی به تضمین حقوق شهروندی، منحصر به موارد فوق نبوده و در زمینه ی مدیریت شهری نیز در سالهای اخیر شاهد رویکردهای شهروند محور بوده ایم. تصویب دستور العمل مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران مصوب سال ۸۸ شورای اسلامی شهر تهران، ازجمله ی این رویکردها بوده است که در نوشتار حاضر به نقاط ضعف و قوت آن در تطابق با مفهوم حقوق شهروندی و قوانین اساسی و موضوعه پرداخته خواهد شد.