هدف اساسی ازوضع قوانین و مقررات ورشکستگی در قانون تجارت
تعلیق تعقیبات شخصی بستانکاران
مبنای قاعده
در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسـبت بـه دیگـران در وصـول طلـب خـود شانس بهتری خواهد داشت اما در حقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشکستگی ایجاد تساوی بین طلبکاران تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته در امر وصول مطالبات می باشد.
یکی از آثار ورشکستگی که در اعسار وجود ندارد تعلیق دعاوی فردی است.2 از تاریخ صدور حکم توقف، هر طلبکار، دیگـر حـق تعقیب شخصی مدیون را که قاعده عمومی و حق شناخته شده همه اشخاص است، از دست می دهد، و باید در دعـوی جمعـی شرکت کند. دعوی جمعی ورشکستگی می تواند با قواعد یکنواخت خود، دعاوی متعدد علیه متوقـف را بـا سـرعت، دقـت و رعایت عدالت و برابری میان طلبکاران سر و سامان دهد. به این اعتبار، قاعده تعلیق تعقیبات انفرادی پا به منصه ظهـور گـذارده است.
به موجب ماده 419 قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقـول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طر فیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بـود. با استنباط3 از روح قانون نتیجه گرفته می شود که بستانکاران بازرگان ورشکسته نباید به طور انفرادی بر علیه بازرگانـان اقامـه دعوی نمایند زیرا اگر چنین امری تجویز شود هم حکم ورشکستگی بیوجه می گردد و هم عدم تساوی بـین بسـتانکاران ایجـاد می شود. مبنای قاعده مذکور از چند متن قانونی نشات می گیرد. محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تـاجر ورشکسـته را به عنوان ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.