بررسی اثر دعاوی شخصی در اداره ی امور ورشکسته
الزام دارنده سند تجارتی در مراجعه به دیگر مسئولان متضامن، زمـانی کـه متعهـد سـفته، بـراتکش یـا براتگیـر قبـول کننـده ورشکسته می باشد، بر اساس حکم آمره ماده 422قانون تجارت، محرز و مسلم است. علیهذا، اداره یا مـدیر تصـفیه نیـز قانونـاً مجاز در پرداخت سهم غرمایی به دارنده چنین سند نخواهد بود.2
دعاوی-2 مطلقاً شخصی که اصولاً اثر مالی منفی بر دارایی غرمایی ندارند، مانند دعوی طلاق یا تمکین زوجه، که صـرفاً واجـد جنبه شخصی می باشند. لذا این دعاوی علیه خود متوقف و نه اداره یا مدیر تصفیه جریان خواهند یافت.
تعقیباتی که فقط در حد منافع شخصی و قانونی بعضی بستانکاران و نه تمام آن ها جریان داشته یا خواهد داشت. مقـنن در ماده 514، قسمت اخیر ماده 518 قانون تجارت و 32 قانون تصفیه امور ورشکستگی اجازه داده است تا دیان با وثیقـه پـس از ثبت نام در هیئت، در صورت قابل استناد بودن وثیقه به نظر اداره تصفیه ( مدیر تصفیه ) به طور شخصی وثایق مطالباتشـان را از طریق اداره تصفیه (یا اداره ثبت) به اجرا گذارند:
این تعقیبات انفرادی، اگر چه مخالف اصل تعلیق تعقیبات شخصـی (و اصـل تساوی بستانکاران) است، اما نظر به اهداف و سیاستهای قانونگذاری قابلیت اسناد و ورشکستگی مدیون را دارد.