استثنائات وارد بر قاعده تعلیق تعقیبات شخصی بستانکاران

جانشینی مدیر تصفیه موجب رفع تکلیف طلبکاران نسبت به طلبشان به ورشکسته که به موجب قانون برقرار گردیده اسـت نمی شود. بنابراین، هرگاه ورشکسته ، ظهرنویس سند تجاری باشد، طلبکار برای استفاده از حقی که مـاده 249 قـانون تجـارت برای او مقرر داشته است باید ظرف مدت یک سال از تاریخ اعتراض اقامـه دعـوی کنـد (مـاده 286 قـانون تجـارت)، و الا حـق دریافت طلب خود از ورشکسته را نخواهد داشت.

اگر دعاوی شخصی علیه تاجر متوقف با صدور حکم توقف موقوف است، در عوض طرح و یا ادامه دعوی علیه اشخاص ثالـث کـه با ورشکسته مسئولیت تضامنی در پرداخت دین ناشی از سند تجارتی دارند، مجاز و معتبر خواهد بود.

به موجب ماده 422 قانون تجارت، هرگاه تاجر ورشکسته فته طلب داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یـا براتـی را قبـولی نوشته، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه سند می باشند، باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بـه مـدت وجـه آن را نقـداً بپردازند، یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند. بنا به مراتب، قانون دارنده سند را مخیر در مراجعه به مـدیر و اداره تصـفیه و یا به مسئولان دیگر در سند ننموده است. بلکه در صورت ورشکستگی متعهد سفته، قبول کننده یا براتکش بـرات فاقـد قبـولی، دارنده ملزم می باشد که به دیگر مسئولان متضامن در سند تجارتی رجوع کند.