تغییرات قاعده تعلیق تعقیبات هنگام اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی
حکم دادگاه استان بر استواری حکم محکومیت صادر کننده چک بی محل از حیث جنبه عمومی و فسخ آن از حیث محکومیت در قبال مدعی خصوصی و رد دعوی او به اینکه (متهم 18 روز قبل از تقدیم دادخواست مدعی خصوصی متوقف شناخته شده و اقامه دعوی خصوصی به طرفیت ورشکسته و ابلاغ دادخواست به شخص او مجوز قانونی نداشته و بایستی بـر طبـق مـاده 419 قانون تجارت و ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی آن هم پس از مراجعه به اداره تصفیه با توجه به مـادتین 35 و 36 قـانون تصفیه امور ورشکستگی و سایر مواد مربوط به قانون فوق الذکر اقامه دعوی شده باشد صحیح است.5
همین طور مقنن هنگام اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، به سال 1347، قاعده تعلیق تعقیبات شخصی را از جنبـه شـکلی بـه تفصیل بیان داشته (به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبـق مـاده 290 آیـین دادرسـی مـدنی توقیف و مراتب به اداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام می شود.
جریان مجدد دعوی موکول به فسخ حکم توقف6 یا با تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی کـه علیه متوقف قبل از صدور حکم توقف اقامه دعوی کرده اند پس از توقف دادرسی بایـد بـه اداره تصـفیه مراجعـه و طبـق مـواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه بـه جریـان دعـوی و مسـتندات خواهان راجع به آن اظهار نظر نماید.
قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به ایـن مـورد سکوت اختیار کرده است. بدین جهت، ترتیبات مذکور همواره قابلیت اجرایی خود را حفظ می نمایند. همـین طـور بـه موجـب ماده 8 قانون تصفیه امور ورشکستگی، »همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکـم بـه اداره تصـفیه و اداره ثبـت محل فرستاده می شود. به عبارت دیگر به طور همزمان، از مرجع تعقیبات شخصی متکی به اسناد رسمی علیه مدیون متوقـف، یعنی اداره ثبت، سلب صلاحیت شده، و در عوض به مرجع تعقیبات جمعی یا اداره تصفیه اعطای صلاحیت می گردد.